اتاق بازرگانی ایران

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر ضرورت کاهش فاصله میان نرخ ارز در بازار ثانویه و بازار آزاد گفت: ماجرای رانت دلار 4200تومانی با نرخ بازار آزاد، اکنون دوباره در حال تکرار است.

یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران از افزایش شرایط صدور کارت بازرگانی در راستای افزایش نظارت‌ها خبر داد و اعلام کرد: کارت‌هایی که در گذشته صادر شده‌اند نیز مورد بازبینی قرار گرفته‌اند تا فقط فعالان واقعی دارای سابقه تجارت یا پروانه تولید بتوانند از کارت بازرگانی استفاده کنند و از اجاره کارت‌ها و کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف جلوگیری شود تا حق و حقوق ...

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: فشار دستگاه‌های خدماتی به بنگاه‌های اقتصادی باید کمتر شود.

رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: بنا بر گزارش بانک مرکزی سهم تسهیلات پرداختی به صنعت کاهش یافته است، در حالیکه در این سال‌ها بالاترین سهم مالیات را صنعت پرداخت کرده و این سهم در سال 1395 به ٥٥ درصد مالیات کل کشور رسیده است؛ لذا باید پرسید آیا این برخورد در راستای حمایت از صنعت است؟!

رییس کنفدراسیون صادرات نسبت به چند نرخی شدن ارز اعتراض کرد و گفت: از ابتدا به دولت اعلام کرده‌ایم که تعیین‌کننده قیمت محصول نهایی، قیمت بازار آزاد یعنی صرافی‌ها است.

با اجرایی شدن بسته ارزی جدید و واگذاری قیمت‌ها به بازار ثانویه، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران معتقد است که بازار دوم ارز به دنبال درخواست تجار راه‌اندازی شده اما آن‌طور که باید، مورد استقبال واقع نشده است، چراکه آنها نمی‌دانند معاملات‌شان کجا و چگونه انجام می شود و با چه قیمتی باید ارز خود را تبادل کنند

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: هر کشوری که در بهترین شرایط امنیتی و اقتصادی باشد اگر از این معاهده خارج یا از عضویت در آن سر باز بزند در جامعه بین الملل منزوی خواهد شد اکنون که ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و دشمنان قسم خورده تلاش دارند ما را منزوی کند این کار مزید بر علت خواهد شد تا آنها به خواسته خود برسند.

یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران از قیمت گذاری دستوری محصولات فولادی در بازار رسمی کالا انتقاد کرد و گفت : این رویه رانتی باید هر چه سریع تر متوقف شود.

در پی پیشنهاد پرداخت قسطی مابه‌التفاوت ارز کالاهای وارداتی با نرخ 4200 تومان، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: این روش برای کاهش فشار به تجار درنظرگرفته شده است اما کارساز نبوده و اصولا دولت اشتباه اول را با اشتباه دوم خود وخیم‌تر می‌کند، چرا که در اشتباه اول، ارز 4200 تومانی به همه کالاها تخصیص داد و اکنون هم نادرست اقدام می‌کند.

رئیس اتاق ایران با ارسال نامه‌هایی به معاون اول و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور درخواست کرد کالاهای مواد اولیه تولیدی و واحدهای تجاری دارای قرارداد معتبر با واحدهای تولیدی از مصوبه پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مستثنا شوند.